پرشین خودرو | ضوابط تازه واردات با چاشنی پشتیبانی از تولید تدوین می شود

پرشین خودرو: وزارت صنعت، معدن و تجارت از انتهای آذرماه سال قبلی با توقف ثبت‌سفارش به‌دنبال تغییر در مقررات واردات خودرو به کشور بوده است، این در شرایطی است که به گفته مسوولان این وزارتخانه تفاوت ذکر شده تنها با نیت کنترل خروج ارز از کشور صورت گرفته است.

به نوشته پرشین خودرو با استناد به گفته جهان اقتصاد، از ابتدای سال‌جاری واردات خودرو به‌طور بی‌سابقه‌ای روند صعودی داشته که همین مساله منجر به توقف ثبت‌سفارش واردات شد حال با این اوضاع بسیاری از صاحبنظران تاکید دارند که توقف ثبت‌سفارش ممکن است تازه ترین راه‌حل برای کنترل واردات نباشد و مسیرهای دیگری نیز در این عرصه قابل پیشنهاده بوده است.

با این وجود در موقعیت حال حاضر باز شدن سایت ثبت‌سفارش به تایید دستورالعمل واردات خودرو از جانب هیات دولت منوط شده است در چنین شرایطی ست که که هنوز لحظه آن واضح نیست. در باب حواشی واردات خودرو با مجتبی خسرو تاج، مدیرعامل سازمان پیشرفت تجارت به گفت‌و‌گو نشستیم ایشان در این گفت‌و‌گو تاکید کرد که در مقررات تازه از خودروسازان مشهور خارجی که در بحث تولید خودرو یا قطعه در کشورمان فعالیت می‌کنند پشتیبانی خواهد شد.

آقای خسروتاج به نوعی مدیرعامل سازمان پیشرفت تجارت جواب دهید که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکباره سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را غیرفعال کرد و بعد از پنج ماه تا اینجای کار تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است؟

یکی از اهداف جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث واردات خودرو، کنترل و مدیریت ورود خودرو به کشور است، این در شرایطی است که از ابتدای سال‌جاری به توجه به توقف ثبت‌سفارش روند واردات صعودی بوده و تا دی‌ماه نیز به‌دلیل اعتبار ثبت‌سفارش‌های قبلی این روند بازهم ادامه دارد؛ به‌طوری‌که در هشت ماهه امسال حدود ٥٤ هزار ابزار خودرو به ارزش یک میلیارد و ٤٦٠ میلیون دلار وارد کشور شده که درمقایسه با واردات ٤٥ هزار ابزار خودروی وارد شده در سال قبل، رقم بالایی است. اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات این بخش هزینه می‌شود که این میزان در کل واردات رقم بالایی شمرده می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. بر همین اساس آیین‌نامه تازه ثبت‌سفارش خودرو را با تغییراتی تقدیم هیات دولت کردیم که با استناد به بررسی بودجه ٩٧ به‌نظر می‌رسد که بررسی آن به بعد از بودجه موکول شود؛ با این وجود بررسی این دستورالعمل اجرا میشود و تصمیمات تازه در زمینه واردات خودرو در آینده ای زود ابلاغ می‌شود. این نکته را نیز باید یادآور شوم که وزارت صنعت به‌دنبال هدفمند کردن واردات خودرو به کشور است؛ با این شرایط پیوسته در سبد خودروهای ارائه شده به مارکت سهم ۵ درصدی را برای واردات در مقابل تولید داخل در نظر گرفتیم که رقمی منطقی است. به دلیل آنکه هم‌اکنون در اوضاع عادی به سر نمی‌بریم؛ از این جهت باید منابع ارزی کشور را کنترل کنیم.

در دستورالعملی که هم‌اکنون از آن یاد می‌کنید و در مسیر پیش روی هیات دولت نیز قرار دارد، واردات خودرو به تولید منوط شده بود علاوه‌بر آن خبرهایی مبنی‌بر گسترش تعرفه و تغییر معیار لوکس بودن خودروها نیز در دستورالعمل ذکر شده به گوش می‌رسد آیا این موارد با چکش‌کاری هیات دولت در دستورالعمل جای گرفته شده است یا نظر وزارت صنعت دولت دوازدهم بوده است؟

نکته‌ای که باید تاکید جدی بر آن داشته باشم، بحث بندهای جای گرفته شده در دستورالعمل واردات خودرو است. اینکه از لحظه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش تا اینجای کار دستورالعمل‌های متعددی از جانب نشریهها پخش شده، بیشتر حدس و گمان است؛ هیچ کدام از این نامه‌هایی که پخش شده و جداولی که تحت‌عنوان قانون های آتی واردات خودرو دست به دست شده است، سندیت قانونی ندارد؛ از این جهت تا وقتی که هیات دولت پیرامون دستورالعمل واردات خودرو تصمیم‌گیری نکند و قانون های مرتبط با این مسئله را تصویب نکند، نمی‌توان به بندهایی که عده ای نشریهها پخش می‌کنند، استناد کرد.

به‌این ترتیب، هیچ کدام از دستورالعمل‌هایی را که هم‌اکنون پخش می‌شود تایید نمی‌کنیم. معمولا دستورالعمل‌هایی که از جانب وزارتخانه برای برنامه در هیات دولت ارسال می‌شود ابتدا در کمیسیون‌های مربوطه مطرح شده و بررسی قرار می‌گیرند. در عده ای موارد نیز به‌دلیل تخصصی شدن، کمیسیون برنامه پیشنهادی را به کمیته فنی می فرستد. در چنین مواردی هر یک از ابزار‌های متولی، پیش‌نویسی از پیشنهادات خود را عرضه می‌کنند که صرفا به منزله دیدگاه آن ابزار است؛ از این جهت همه پیش‌نویس‌هایی که تحت عنوان دستورالعمل واردات خودرو پخش شده است، رسمیت ندارد تا وقتی که هیات دولت آن را مطرح و ابلاغ کند.

به کلیات دستورالعمل اشاره کنید، کلیات آن بیشتر حول چه محوری است؟

در دستورالعمل نخستین نکته‌ای که مدنظر قرار دادیم کنترل میزان واردات خودرو به کشور است که در این عرصه به دو مسئله میزان تقاضا و تولید داخلی توجه جدی صورت گرفت؛ از این جهت مدیریت منابع ارزی با کنترل واردات از نمونه سیاست اصلی ما محسوب میشود. یکی از ابزارهایی که در این عرصه می‌تواند استفاده شود، سود و عوارض گمرکی است که دولت‌ها به تناسب اوضاع از آن سود می‌برند. درخصوص واردات خودرو نیز از ابتدا دو نگاه را مدنظر داشتیم؛ اینکه با نظام سهمیه‌بندی کنترل واردات صورت بگیرد یا با نظام تعرفه این کار را انجام دهیم؛ با اینحال مسئله دیگری که به آن پرداختیم این بود که اگر به سوی داخلی‌سازی تولیدات وارداتی برویم به چه نحو باید در این مسیر حرکت کنیم؟

براساس همه این مواردی که در نظر داشتیم، در آیین‌نامه واردات پیش‌بینی شده است که اگر به سوی تولید داخل حرکت کردیم یک نظام تشویقی برای واردکنندگانی که در جهت سیاست ما حرکت می‌کنند داشته باشیم تا آنها با تسهیلات بیشتری در مقایسه با بقیه قادر باشند درمقایسه با تجارت خودرو اقدام کنند. براین اساس در دستورالعمل تازه تلاش شده که از خودروسازان مشهور خارجی که در بحث تولید خودرو یا قطعه در کشورمان فعالیت می‌کنند پشتیبانی کنیم؛ این کلیات است و بیشتر از این نمی‌توانم در باب این دستورالعمل شرح دهم.

به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، بر اساس اخبار رسمی هم‌اکنون ۱۱ هزار خودرو در گمرک بلاتکلیف باقی مانده‌اند. چرا وزارت صنعت برای حل این سخت اقدامی نمی‌کند؟

عده ای واردکنندگان بدون ثبت‌سفارش، اقدام به واردات خودرو در گمرکات کرده‌اند که این ریسک بزرگی بوده و با این وجود یک کار غیرقانونی است و خود واردکنندگان نیز این تخلف را به‌خوبی می‌دانند. با این وجود عده ای واردات به منظور ترانزیت صورت گرفته و اصولا اگر اکنون ۱۰هزار ابزار خودرو در گمرکات موجود است همه آنها متاثر از ممنوعیت ثبت‌سفارش نیست. حتی ترانزیت هم می باشد؛ ضمن اینکه اگر فردی به روش قانونی و با رسم قانونی تا قبل از بخشنامه تیرماه ثبت‌سفارش کرده باشد، اجازه واردات خواهد داشت. حال آنکه ۵۰ درصد از خودروهای در گمرک مانده برای ترانزیت بوده که ثبت‌سفارش نشده است و بدین جهت در محوطه گمرکات باقی ماند‌ه‌اند.

شما به گسترش واردات خودرو در هشت ماهه سال‌جاری اشاره کردید. در این بین عده ای واردکنندگان اعتقاد دارند که بخشی از این گسترش به فعالیت تولیدکنندگان خودرو در امر واردات بازمی گردد. نظر شما در این باره چیست؟

توجه داشته باشید، امروز که آقای حجتی درخواست کردند که واردات برنج ممنوع شود، یک عده‌ای درخصوص واردات برنج ثبت‌سفارش کردند، آیا من می‌توانم بگویم چرا فلان آقا برنج ثبت‌سفارش کرده است؟ یا مثال دیگری می‌زنم، دولت تصمیم می‌گیرد، تعرفه عده ای کالاها کاهش بیابد و جدولی را در این عرصه پخش می‌کند. اگر کسی در قبلی ثبت‌سفارش کرده و واردات با تعرفه بالا انجام داده و کالایش را ترخیص کرده است، وقتی که تعرفه کاهش پیدا کرد آیا ما باید پاسخگوی آنها باشیم که چرا ضرر کرده‌اند؟ نظام تصمیم‌سازی در حقوق ورودی در همه کشورها دولت‌ها هستند، آنها با توجه به سیاست تولیدی تصمیم‌سازی می‌کنند. اینکه دولت تصمیم گرفته ثبت‌سفارش بسته شود یا جلوی واردات گرفته شود به‌دلیل حجم بالای تقاضا و واردات بوده است و بدین جهت وزیر وقت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. با این وجود نمی‌توانم بگوییم خودروساز مقصر بوده یا نه با اینحال در اتخاذ تصمیم خودروساز هیچ نقشی نداشته است. برای این ایده‌سازی با تعرفه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد به‌خوبی از تولید داخل پشتیبانی می‌شود؛ از این جهت جلوگیری از ثبت‌سفارش با نیت پشتیبانی از خودروسازان نبوده است.

شما به خروج ارز از کشور در بحث مدیریت واردات اشاره کردید. این مسئله در حالی است که در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری واردات قطعات منفصله به کشور با گسترش ۸۳ درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده و مقام سوم واردات به کشور را داشته است. چرا وزارت صنعت در مباحث کلان خود درخصوص جلوگیری از خروج ارز، واردات قطعات منفصله را در نظر نمی‌گیرد؟

قطعات منفصله چون به نظام تولید خودرو در کشور تماس دارد و این قطعات در صنعت خودرو مورد بهره برداری قرار می‌گیرند از این جهت نمی‌توان از ورود آنها جلوگیری کرد؛ چراکه اگر جلوی قطعات منفصله گرفته شود، بحث تولید داخل اشکال می یابد. اینکه تولید داخل به چه نسبت از قطعات منفصله بهره میبرد و چقدر تولید داخل دارد، بحث مستقلی است، با اینحال در مقام مقایسه میان این دو واردات قطعات منفصله دارای اهمیت قرار می‌گیرد.

بدین جهت عده ای صاحبنظران از سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد می‌کنند؛ چون گفته می‌شود، دولت به تولیدکننده چینی یا فرانسوی یاری مینماید و محدودیت‌ها را در واردات وسیله نقلیه ای که سهم کمی دارد ایجاد می‌کند. حال این پرسش مطرح است که آیا برنامه‌ای نیز برای اصلاح تعرفه واردات قطعه دارید؟

در جواب به این پرسش لازم است بگوییم که بله . هر تصمیمی که منجر به اصلاح تعرفه خودروی سی‌بی‌یو شود حتما باید در قسمت سی‌کی‌دی نیز اعمال شود؛ یعنی این طور نیست که فکر کنید اگر قرار باشد تغییری در تعرفه واردات خودرو صورت بگیرد تعرفه قطعات منفصله دست نخورده باقی بماند.

به دلیل آنکه وزارت صنعت در بحث تولید خودروهای داخلی به تولید داخل توجه و تصمیم گرفته است که عرصه ضروری برای گسترش داخلی‌سازی را ممکن کند؛ از این جهت در بحث تعرفه واردات قطعات نیز تغییراتی را ایجاد می‌کند. اینکه عده ای خودروسازان داخلی‌سازی را به معنی بهره برداری از لاستیک خودرو یا برف پاک کن تولید ایران می‌دانند و اینکه اتاق خودرو در داخل کشور ساخته و رنگ شود؛ از این جهت داخلی‌سازی صورت گرفته است برای ما قابل‌قبول نیست. وزارت صنعت در قانون های مرتبط به تولید خودرو توجه دارد که سیاست‌ها و الزاماتش دنبال شود. اینکه قطعات اصلی خودرو مثل موتور در داخل تولید شود، ارزش بسیاری دارد؛ از این جهت باید هدایت به آن سمت باشد. اینکه در سال‌های قبلی چه بلایی سر صنعت خودرو آمده، بحث دیگری است، با اینحال به‌نظر من نظام حقوق و عوارض گمرکی سی‌بی‌یو و ‌سی‌کی‌دی باید به نحوی باشد که انگیزه ضروری برای تولید خودرو قطعات در کشور را ایجاد کند تا از این طریق تولید خودرو در کشور افزایش کند.

به‌نظر شما آیا گسترش تعرفه واردات خودرو باعث می‌شود که تقاضا برای خرید خودروی خارجی و واردات خودرو به کشور کاهش بیابد؟

بله حتما؛ به‌دلیل اینکه در قسمت خودرو برخلاف بسیاری از کالاها توانایی قاچاق نیست. خودرو چون باید شماره‌گذاری شود و پروسه‌های کنترلی بسیار فراوانی در کشور دارد مطمئنا با گسترش حقوق و عوارض گمرکی تغییر جدی در میزان واردات آن اجرا میشود و همین مسئله در میزان مصرف اثر می‌گذارد؛ چراکه قدرت خرید مردم میزان مشخصی دارد و مردم به هزینه خودرو توجه جدی می‌کنند. از همه مهم‌تر اینکه علم اقتصاد بیان می کند هر کالایی که قیمتش گسترش بیابد مصرفش کم می‌شود.

منبع

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

برچسب‌ها: